مصر: الأمن الغذائي أولوية قصوى ضمن رؤية 2030

القاهرة - وكالة أنباء إخباري

أكد الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن جمهورية مصر العربية تضع ملف الأمن الغذائي على رأس أولويات جهودها التنموية الشاملة، وذلك في إطار تنفيذ مستهدفات "رؤية مصر 2030". جاء هذا التصريح الهام خلال مشاركة الوزير في جلسة نقاشية رفيعة المستوى بعنوان «تحقيق الأمن الغذائي وتوفير فرص العمل في قطاع الأغذية والزراعة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وباكستان وأفغانستان»، التي عُقدت ضمن فعاليات اجتماعات الربيع لمجموعة البنك وصندوق النقد الدوليين في العاصمة الأمريكية واشنطن.

استراتيجية مصر لتعزيز الأمن الغذائي

أوضح الدكتور رستم أن التزام مصر بتعزيز أمنها الغذائي ينبع من إدراكها لأهميته الاستراتيجية في تحقيق الاستقرار والتنمية المستدامة. وتتركز الجهود الحكومية في هذا الصدد على عدة محاور رئيسية، تشمل التوسع في الرقعة الزراعية من خلال استصلاح الأراضي الصحراوية وإضافة مساحات جديدة للزراعة، بالإضافة إلى تحديث آليات وتقنيات الزراعة لزيادة كفاءة الإنتاج وتقليل الفاقد.

كما شدد الوزير على أهمية تحسين مستوى معيشة المجتمعات الريفية، وذلك من خلال توفير الدعم اللازم للمزارعين وتطوير البنية التحتية في المناطق الريفية، مما يسهم بشكل مباشر في زيادة الإنتاجية الزراعية ويعزز قدرة البلاد على مواجهة التحديات الإقليمية والدولية المتغيرة، بما في ذلك التغيرات المناخية والاضطرابات في سلاسل الإمداد العالمية.

القطاع الزراعي: محرك للتنمية المستدامة

وفي بيان صادر عن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أشار الدكتور رستم إلى أن القطاع الزراعي قد تحول ليصبح محركًا رئيسيًا للتنمية المستدامة بأبعادها الاقتصادية والاجتماعية والبيئية. فهو لا يقتصر على توفير الغذاء فحسب، بل يساهم أيضًا في توفير فرص العمل، ودعم الصادرات، والحفاظ على البيئة من خلال الممارسات الزراعية المستدامة.

وأكد الوزير على الدور المحوري للقطاع الزراعي في دعم الاقتصاد الوطني، مشيرًا إلى أن الاستثمارات الموجهة لهذا القطاع تُعد استثمارات في مستقبل مصر وازدهارها.

الأمن المائي ركيزة أساسية للأمن الغذائي

لم يغفل الدكتور رستم الإشارة إلى العلاقة الوثيقة بين زيادة إنتاجية القطاع الزراعي وتوافر الموارد المائية، مؤكدًا أن ضمان الأمن المائي يُعد قضية أمن قومي للدولة المصرية. وتعمل الحكومة على تنفيذ مشروعات ضخمة لترشيد استهلاك المياه، وتطوير مصادر جديدة، ومعالجة المياه لإعادة استخدامها في الزراعة، وذلك لضمان استدامة الموارد المائية للأجيال القادمة.

وأضاف الوزير أن هذا التطور في القطاع الزراعي، مدعومًا بجهود تعزيز الأمن المائي، قد انعكس إيجابيًا على تنافسية الصادرات الزراعية المصرية في الأسواق العالمية، مما فتح آفاقًا جديدة للمنتجات المصرية وساهم في زيادة الإيرادات من العملات الأجنبية.

تحفيز القطاع الخاص ودمج التكنولوجيا

وفي سياق متصل، لفت الدكتور رستم إلى أن الحكومة المصرية تعمل جاهدة على تهيئة بيئة أكثر تحفيزًا لمشاركة القطاع الخاص في عملية التنمية والتصنيع الزراعي. ويشمل ذلك تقديم التسهيلات والحوافز للمستثمرين، وتبسيط الإجراءات، وتوفير المناخ الملائم للاستثمار في هذا القطاع الحيوي.

كما أكد على دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال في المجال الزراعي، باعتبارها قاطرة للابتكار وتوفير فرص العمل. وأشار إلى أهمية دمج تكنولوجيا الزراعة الحديثة (AgTech) في سلاسل القيمة الزراعية، لزيادة الكفاءة والإنتاجية وتحقيق الاستدامة، مما يضمن مستقبلًا غذائيًا آمنًا ومزدهرًا لمصر.