مؤتمر غانا يطالب باعتذارات رسمية عن تجارة الرقيق ويتبنى إطار عدالة تصالحية

غانا — وكالة أنباء إخباري

اعتمد مؤتمر دولي عُقد في العاصمة الغانية أكرا إطارًا عالميًا للعدالة التصالحية، مطالبًا باعتذارات رسمية من الدول التي استفادت من تجارة الرقيق عبر الأطلسي. يأتي هذا القرار بعد اجتماع لقادة أفارقة وكاريبيين، حيث وافق رؤساء الدول والحكومات ومسؤولون آخرون على الاستراتيجية يوم الجمعة، في خطوة مهمة تلت قرار الأمم المتحدة التاريخي الذي أعلن أن الاتجار بالرقيق الأفارقة جريمة ضد الإنسانية.

مطالبة باعتذارات وتعويضات

تحدد الوثيقة إطارًا عالميًا من 19 نقطة للعدالة التصالحية. تدعو هذه النقاط جميع المؤسسات الحكومية وغير الحكومية التي لم تفعل ذلك بعد إلى تقديم "اعتذارات كاملة ورسمية وغير مشروطة كخطوة أساسية نحو المصالحة وبناء الثقة والعدالة التصالحية". كما تُلزم بضمان تعويضات عادلة وكافية للأفارقة ومنحدريهم المتضررين من إرث العبودية والاستعمار والإبادة الجماعية والفصل العنصري، وتسريع إعادة الممتلكات الثقافية والرفات البشرية والمحفوظات والتراث إلى بلدانها الأصلية. الإطار يطالب أيضًا بإجراءات متعددة الأطراف لمعالجة أعباء الديون السيادية، بما في ذلك تخفيف الديون، لمواجهة الآثار الاجتماعية والاقتصادية المستمرة للعبودية والظلم التاريخي. على ما يبدو، يمثل هذا التوافق نقطة تحول حقيقية في مسار طويل من النضال.

لجان دولية لدعم الجهود

في اليوم الأخير من المؤتمر الذي استمر ثلاثة أيام تحت عنوان "الخطوات التالية"، أُعلن عن إنشاء ثلاث لجان عالمية معنية بالعدالة التصالحية واسترداد الممتلكات. وكان الرئيس الغاني، جون ماهاما، قد كشف يوم الخميس عن تشكيل لجنة استشارية للعدالة التصالحية، ولجنة خبراء لاسترداد القطع الأثرية الثقافية، ولجنة قانونية للعدالة التصالحية، بهدف أن تكون "ركائز المرحلة التالية من هذا الجهد الدولي". حضر الحدث رؤساء دول وحكومات ووزراء وممثلون عن المجتمع المدني وخبراء من أكثر من 80 دولة. وقد أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، في كلمة افتراضية من قصر الإليزيه، أن المستعبدين "اقتلعوا من أوطانهم، وتم ترحيلهم، وتجريدهم من إنسانيتهم، ومعاملتهم كسلع".