(ماساتشوستس - إخباري):
رفض قاضٍ في ولاية ماساتشوستس الأمريكية طلباً بإسقاط قضية القتل الموجهة ضد ليندسي كلانسي، السيدة المتهمة بقتل أطفالها الثلاثة، ما يمهد الطريق أمام محاكمة جديدة بعد تعثر الأولى.
جاء قرار القاضي ويليام سوليفان بعدما طلب فريق دفاع كلانسي إسقاط القضية إثر انتهاء محاكمتها الأولى بإعلان بطلانها في سبتمبر الماضي، حين فشلت هيئة المحلفين المكونة من 12 شخصاً في التوصل إلى إجماع. يفتح هذا الحكم الباب أمام المدعين العامين لمتابعة القضية، وقد يخفضون التهم في محاكمة ثانية محتملة أو يسقطونها تماماً.
اقرأ أيضاً
- تحويل صحفي مؤتمر مرتضي منصور للتحقيق
- القرارات الصادرة عن الاجتماع الاسبوعى للحكومة
- مجلس الوزراء ينعى ضحايا حادث تصادم القطارين بالجيزة ويوجه بمواصلة تقديم أوجه الدعم اللازمة لأسر الضحايا والمصابين
- وزيرة الطاقة البريطانية: خفض تكاليف المعيشة على رأس أولوياتي لضمان دعم التحول المناخي
- قاتل الطفل بولغر جون فينابلز يبقى في السجن بقرار ذاتي ومراجعة قضائية
لم تنكر كلانسي قتل أطفالها عام 2023، لكن فريق دفاعها يجادل بأنها كانت تعاني من ذهان نفاسي حاد آنذاك، وهو ما دفعها لارتكاب الجرائم. في المقابل، يصر المدعون العامون على أن عمليات القتل كانت متعمدة ومخططاً لها.
احتج محامو كلانسي بإسقاط القضية استناداً إلى مبدأ «الخطر المزدوج»، وهو معيار قانوني يمنع محاكمة الشخص على الجريمة ذاتها مرتين. زعموا أن القاضي ويليام سوليفان، الذي ترأس محاكمة أغسطس، تصرف سابقاً لأوانه عندما أعلن بطلان المحاكمة في الرابع من سبتمبر، مشيرين إلى أنه كان ينبغي عليه البحث عن بديل قابل للتطبيق قبل اتخاذ هذا القرار.
في قراره الصادر يوم الاثنين، أكد سوليفان أن إعادة المحاكمة لن تعرضها لـ«الخطر المزدوج» بشكل غير دستوري، وفقاً لوثائق المحكمة التي حصلت عليها بي بي سي. رفض سوليفان أيضاً طلباً من الدفاع للاطلاع على سجلات المحلّف الوحيد الذي عارض الحكم واستجوابه تحت القسم. ذكر أن استجواب المحلّف «سيكون إكراهاً غير مقبول»، وقد يؤثر سلباً على نزاهة هيئة المحلفين.
كتب القاضي في حيثيات قراره: «رغم أن إعلان بطلان المحاكمة قد يكون مكلفاً على الصعيدين البشري والمالي، إلا أنه لا ينبغي تجنبه بالتدخل في نطاق عمل هيئة المحلفين». وأضاف أن احتمال وجود «محلف عنيد أو غريب الأطوار بشكل غير معقول» هو «خطر لا مفر منه في نظام المحلفين». واختتم بالقول: «لأن المحكمة استنتجت وجود ضرورة جلية لإعلان بطلان المحاكمة بناءً على جمود هيئة المحلفين، فإن إعادة المحاكمة بشأن لوائح الاتهام بالقتل لا تنتهك حق كلانسي في عدم التعرض للخطر المزدوج».
حدد القاضي جلسة استماع في 16 نوفمبر لمناقشة موعد عقد المحاكمة الثانية. كان قد اقترح سابقاً أن تبدأ المحاكمة في مارس من العام المقبل.
