سنغافورة تدرس تطبيق الإخصاء الكيميائي لمواجهة تصاعد الجرائم الجنسية ضد الأطفال

(سنغافورة - إخباري):

إعلان ممول مساحة إعلانية

تدرس سنغافورة بجدية إمكانية تطبيق "الإخصاء الكيميائي" على مرتكبي الجرائم الجنسية، لا سيما تلك الموجهة ضد الأطفال والشباب، وذلك في ظل تصاعد مقلق لحالات الاعتداءات الخطيرة. يأتي هذا التوجه كجزء من جهود الحكومة السنغافورية لمكافحة الجريمة وتعزيز الردع.

وأوضح وزير الداخلية السنغافوري، كيه شانموغام، في تصريحات برلمانية، أن الحكومة تبحث اعتماد علاجات دوائية مضادة للهرمونات الذكرية (الأندروجينات) بهدف كبح الإثارة الجنسية لدى الجناة. ورغم أن هذا الإجراء قابل للعكس في معظم الحالات، إلا أن الوزير شدد على أن الأدلة المتاحة حول فعاليته في خفض معدلات الجريمة ليست قاطعة بعد.

ويأتي هذا النقاش بعد أن سجلت سنغافورة 762 حالة تحرش و261 حالة اغتصاب خلال النصف الأول من العام الجاري، مما أثار تساؤلات حول مراجعة العقوبات الحالية. وقد أكد شانموغام أن بلاده تفرض بالفعل عقوبات صارمة، تشمل السجن الإلزامي لمدة تصل إلى 20 عاماً في حالات اغتصاب القاصرين دون 14 عاماً، والسجن والغرامة والجلد في حالات انتهاك حرمة الأطفال.

كما أشار الوزير إلى خطط لتوسيع نطاق الفحص الأمني ليشمل مزيداً من الوظائف التي تتعامل مع الأطفال. وتؤكد الحكومة السنغافورية التزامها بمعالجة الجرائم الجنسية بجدية قصوى، بهدف إرسال رسالة ردع قوية وحماية الفئات الأكثر ضعفاً.