تونس: خمس سنوات على تجميد البرلمان.. هل تبددت آمال الديمقراطية؟

(تونس - إخباري):

إعلان ممول مساحة إعلانية

بعد خمس سنوات من قرار الرئيس التونسي قيس سعيد تعليق البرلمان في 27 يوليو 2021، الذي كان يُنظر إليه كضربة للديمقراطية الدستورية الوحيدة العاملة في العالم العربي آنذاك، لا يزال التساؤل قائمًا حول تحسن أوضاع التونسيين. دبلوماسي أمريكي رفيع، شغل منصب سفير سابق في تونس، يكشف عن تفاصيل اللقاءات الأولية مع الرئيس سعيد، الذي أكد للوفد الأمريكي أن تحركاته استجابة للإرادة الشعبية لإنهاء الفساد وتطبيق الدستور.

لكن بعد مرور خمس سنوات، تشير المعطيات إلى تدهور ملموس. فقد انخفض تصنيف تونس في مؤشر "الحرية في العالم" من 70 إلى 42 نقطة بين عامي 2020 و2026، مما يعكس تراجعًا في الحريات المدنية. اقتصاديًا، لم يتحسن أداء الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي أو معدلات البطالة مقارنة بعام 2018، بينما ارتفعت نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي بشكل مقلق.

ردًا على هذه الإجراءات، خفضت الحكومة الأمريكية مساعداتها العسكرية لتونس بنسبة 50%، في إشارة واضحة إلى توتر العلاقات الثنائية. ورغم هذه التحديات، برز التعاون الأمني كجانب إيجابي وحيد، حيث تلقت الأجهزة الأمنية التونسية دعمًا أمريكيًا مكثفًا، مما مكنها من القضاء على معظم الخلايا الإرهابية المعروفة، وهو إنجاز يُعد نقطة مضيئة في ظل المشهد العام.