تفاهمات ليبية حول ميزانية موحدة.. والجيش السوداني يعزز تعاونه العسكري مع طرابلس

القاهرة - وكالة أنباء إخباري

تفاهمات ليبية حول ميزانية موحدة.. والجيش السوداني يعزز تعاونه العسكري مع طرابلس

في تطور لافت قد يلقي بظلال إيجابية على المشهد السياسي الليبي، أشارت مصادر مطلعة في مجلسي «النواب» و«الدولة» إلى وجود توافق وشيك على إعداد «ميزانية موحدة» للعام الحالي، مع ترجيحات قوية بإقرارها خلال الأسبوع الجاري. تأتي هذه الخطوات في سياق مساعٍ رامية إلى الحد من الإنفاق العشوائي وطي صفحة المناكفات السياسية التي استمرت طويلاً بين شرق البلاد وغربها.

ورغم غياب أي إعلان رسمي حتى الآن من المجلسين أو مصرف ليبيا المركزي لتأكيد هذا التقارب، أكدت وسائل إعلام محلية، نقلاً عن مصادر وصفوها بالمسؤولة في المصرف المركزي، أن هذا الاتفاق يهدف إلى تعزيز الاستقرار المالي وضبط الإنفاق العام. تزامن هذه التطورات مع تأكيد تسلم وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة «الوحدة» المؤقتة، سهيل أبو شيحة، لمهامه رسمياً، في إطار تعديلات وزارية أجراها رئيس الحكومة، عبد الحميد الدبيبة.

ويأتي هذا التقارب المالي المرتقب في ليبيا تماشياً مع الدعوات الدولية، حيث دعا مستشار الرئيس الأميركي للشؤون العربية والأفريقية، مسعد بولس، مؤخراً إلى ضرورة تفاهم الأطراف الليبية على «ميزانية موحدة» كخطوة ضرورية لتقليص الانقسامات المالية التي أثرت على الاقتصاد الليبي لسنوات.

خلافات حول المفوضية العليا للانتخابات.. والمجتمع الدولي يدعو للتوافق

في سياق منفصل، أعلن مجلس النواب عن تخصيص ميزانية إجمالية تبلغ 210 ملايين دينار ليبي (ما يعادل 32.9 مليون دولار بسعر الصرف الرسمي) للمفوضية الوطنية العليا للانتخابات، بهدف تمويل الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المرتقبة وتغطية كافة نفقاتها. ونشر المجلس قراراً باستكمال شغل المقاعد الشاغرة في مجلس المفوضية بتعيين ثلاثة أعضاء جدد. وعلى الرغم من عدم تعليق المفوضية رسمياً، فقد أطلقت برنامجاً تدريبياً بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي يركز على رصد المحتوى الرقمي خلال الفترات الانتخابية لضمان بيئة معلوماتية آمنة.

ومع ذلك، يخشى مراقبون محليون أن تؤدي هذه الخطوات، خصوصاً فيما يتعلق بتعيين أعضاء المفوضية، إلى تفاقم الخلافات مع مجلس الدولة وحكومة الوحدة المؤقتة. فالطرفان يعتبران هذه الإجراءات أحادية الجانب وتتعارض مع الاتفاقات السياسية السابقة، مثل اتفاقي الصخيرات وبوزنيقة، اللذين يؤكدان على ضرورة التوافق بين المجلسين في تعيين المناصب السيادية. وقد يؤدي الخلاف حول رئاسة المفوضية إلى شرعية مزدوجة، مما يعطل العملية الانتخابية برمتها، كما أن حكومة الوحدة قد ترفض التعاون مع مفوضية غير توافقية، خاصة في صرف الميزانية.

وقد عبرت البعثة الأممية في ليبيا عن قلقها البالغ من هذه الإجراءات المنفردة، داعيةً مجلسي النواب والدولة إلى وقف الخطوات الأحادية والتوصل إلى توافق وطني شامل يضمن إجراء انتخابات نزيهة وشفافة ومقبولة من الجميع.

تعاون عسكري ليبي-سوداني.. وتفاعلات إقليمية

على صعيد آخر، برز تطور مفاجئ في العلاقات الخارجية لغرب ليبيا، حيث بحث رئيس أركان قوات «الوحدة» الليبية المؤقتة، صلاح النمروش، مع مدير الاستخبارات العسكرية بالجيش السوداني، الفريق محمد علي صبير، سبل تعزيز التعاون العسكري والأمني بين البلدين. جاء هذا اللقاء رفيع المستوى في ظل انقسام سياسي وعسكري داخل ليبيا، وفي وقت تواجه فيه القيادة العسكرية السودانية اتهامات بالتعاون مع قوات الدعم السريع.

ويُنظر إلى هذا الاجتماع، بحسب مصادر مقربة من حكومة الوحدة الوطنية، على أنه تحرك مهم من جانب الجيش السوداني في مواجهة قوات الدعم السريع، التي يُقال إنها تستفيد من حالة الانقسام العسكري والأمني في ليبيا. وتأتي هذه الخطوات في أعقاب زيارة سابقة لرئيس مجلس السيادة السوداني، عبد الفتاح البرهان، إلى طرابلس، حيث تم بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية وتفعيل الاتفاقيات الموقعة.

وأكد النمروش على عمق الروابط التاريخية بين الشعبين الليبي والسوداني، مشدداً على أهمية تطوير التنسيق المشترك لخدمة مصالح البلدين ودعم الأمن والاستقرار في المنطقة. واتفق الجانبان على تفعيل التعاون في مجالات تبادل المعلومات والتنسيق الأمني، وتوسيع برامج التدريب العسكري وتبادل الخبرات.

في غضون ذلك، تتواصل الاتهامات الموجهة إلى «الجيش الوطني» الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر بالدعم المزعوم لـ«قوات الدعم السريع» في السودان، وهي اتهامات تنفيها القيادة العامة للجيش الوطني باستمرار، معلنةً استعدادها للوساطة بين الأطراف السودانية. وتبرز هذه الديناميكيات الإقليمية المعقدة الحاجة الملحة إلى استقرار داخلي في ليبيا وتوافق وطني لتجاوز التحديات.