تأكيد فرنسي-عُماني على حرية الملاحة في هرمز يواجه تحذيراً إيرانياً

باريس — وكالة أنباء إخباري

أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وسلطان عُمان هيثم بن طارق، خلال زيارة السلطان الأخيرة إلى باريس، التزامهما المشترك بضمان حرية الملاحة المطلقة في مضيق هرمز. دعا الزعيمان إلى ضرورة إعادة فتح هذا الممر المائي الحيوي بما يتوافق مع مبادئ قانون البحار الدولي.

تعهدات مشتركة وتنسيق إقليمي

جاء في إعلان مشترك صدر بعد اللقاء أن الطرفين شددا على أهمية التعاون مع جميع الجهات المعنية لضمان استمرارية الملاحة. تعهدت الدولتان بالقيام بعمليات مشتركة لنزع الألغام وتعزيز المراقبة البحرية والاستخباراتية لحماية طرق التجارة العالمية. رحبت فرنسا بالدور الوسيط الذي تلعبه سلطنة عُمان في الملف النووي وجهودها لحل أزمة المضيق، بينما ثمنت مسقط الجهود الفرنسية لدعم استئناف حركة الملاحة. على ما يبدو، هناك توافق واسع على ضرورة التنسيق.

تحذير إيراني وموقف خليجي

من جانبه، أكد وزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي دعم سلطنته لتنفيذ بنود مذكرة التفاهم الموقعة بين إيران والولايات المتحدة، مشدداً على استمرار الاتصالات العمانية لتحقيق السلام والتفاهم. أوضح البوسعيدي أن أي تفاهمات حول المضيق يجب أن تظل ضمن نطاق اتفاقية قانون البحار، مؤكداً توافقاً مع طهران على هذا الإطار. كما شدد على أن دول الخليج تتفق على أولوية خفض التصعيد ووقف أي استهدافات، ورفض عُمان فرض أي رسوم على عبور السفن، تماشياً مع الموقف الأمريكي.

في المقابل، حثت طهران باريس على "عدم تعقيد الأمور" في المنطقة، رداً على تصريحات ماكرون حول التعاون في نزع الألغام. كتب نائب وزير الخارجية الإيراني كاظم غريب آبادي أن مهمة نزع الألغام "تعود حصرياً إلى إيران"، محذراً من أن بلاده "لن تسمح جذرياً بأي أمر كهذا". يشكل مستقبل المضيق، الذي أغلقته إيران عملياً منذ فبراير الماضي، نقطة خلاف رئيسية في المفاوضات الجارية.