بروكسل — وكالة أنباء إخباري
أعلن رئيس الوزراء البلغاري رومن راديف، خلال اجتماع للمجلس الأوروبي في الثامن عشر من يونيو، أن بلاده ستستخدم حق النقض ضد حزمة العقوبات الجديدة للاتحاد الأوروبي المفروضة على روسيا. يكمن اعتراض راديف الأساسي في تضمين البطريرك كيريل، رئيس الكنيسة الأرثوذكسية الروسية، والرئيس السابق لشركة لوك أويل، فاجيت أليكبيروف، ضمن القائمة التي تشمل 34 فرداً و47 كياناً.
مخاوف اقتصادية ومصالح وطنية
أكد راديف أن "بلغاريا لن تسمح بفرض عقوبات تضر باقتصادها ومصالحها الوطنية". وأوضح أن الإجراءات المقترحة قد تعطل إمدادات الأسمدة وقطع الغيار لمترو صوفيا، لكن قلقه الأكبر يتركز على عمليات مصفاة لوك أويل النفطية في بورغاس. بعد عقوبات أمريكية على الشركة عام 2025، تولت بلغاريا السيطرة على عملياتها المحلية بتعيين مدير خاص، مما أثار نزاعاً قانونياً محتملاً مع شركة ليتاشكو، الفرع السويسري للوك أويل، بقيمة قد تصل إلى 3 مليارات يورو.
اقرأ أيضاً
دور الكنيسة والجدل السياسي
بينما دعم راديف بدء محادثات انضمام أوكرانيا للاتحاد الأوروبي، دافع علناً عن دور الكنيسة الأرثوذكسية الروسية في التاريخ البلغاري. ربط معارضته للعقوبات بمساهمة الكنيسة في تحرير بلغاريا من الحكم العثماني عام 1878، قائلاً: "نحن عائلة واحدة". هذا الموقف أثار انتقادات من أحزاب المعارضة البلغارية، التي اتهمت الحكومة بالسماح للمصالح الروسية بتشكيل سياستها الخارجية. على ما يبدو، تتجه صوفيا نحو تحديد أولويات داخلية على حساب وحدة الاتحاد الأوروبي.
أخبار ذات صلة
- ميلانيا ترامب تنفي علاقتها بإبشتاين في خطاب نادر
- إيران تُفعّل دفاعاتها الجوية بعد هجمات بطائرات مسيرة على طهران
- تحرك إيطالي مفاجئ: زيارة رسمية إلى إيران خلال أسابيع
- وكالة أسوشيتد برس تخطط لتسريح موظفين وإعادة هيكلة شاملة لمواجهة تحولات السوق
- فيديو جديد يقوّض رواية الهجرة والجمارك حول إطلاق النار المميت في مينيابوليس