اليابان ترفع العقوبات عن مؤسسات سورية حيوية، منها وزارتا الدفاع والداخلية

(طوكيو - إخباري):

إعلان ممول مساحة إعلانية

أعلنت طوكيو، اليوم الثلاثاء، رفعاً جزئياً لتدابير تجميد الأصول والعقوبات المفروضة منذ عام 2011 على عدد من المؤسسات والكيانات السورية الحيوية. وشمل القرار الأخير قطاعات مهمة، أبرزها وزارتا الدفاع والداخلية، بالإضافة إلى شركات كبرى مثل "سيرياتل" والمصرف التجاري السوري والشركة السورية للبترول والهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون.

وأوضح كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني، مينورو كيهارا، أن القرار يأتي "تجسيداً للتنسيق المستمر مع المجتمع الدولي ودعماً لجهود السلطات السورية الجديدة الرامية إلى تحقيق تسوية سياسية شاملة وانتقال مستقر في البلاد". وتعد هذه الخطوة امتداداً لنهج تدريجي تبنته طوكيو، إذ سبق أن رفعت العقوبات عن أربعة مصارف وطنية في مايو 2025، في خطوة تتبع مسار الاتحاد الأوروبي وواشنطن.

وترحب دمشق بهذه الخطوات التي تهدف إلى دعم مسارات إعادة إعمار سوريا وتنشيط دورتها الاقتصادية. في المقابل، أكدت الخارجية اليابانية أن العقوبات ستظل مفروضة على 59 فرداً و15 كياناً لم يشملهم قرار الرفع، ممن ارتبطوا بالنظام السابق. وتتكامل هذه التطورات مع الانخراط الياباني في جهود الدعم الإغاثي والإنساني، في ظل سعي السلطة الجديدة لتحسين علاقاتها الدولية وتخفيف العزلة الاقتصادية.