المحكمة العليا الأمريكية تقر قيوداً على التصويت البريدي وسط تحذيرات من فوضى انتخابية

(واشنطن - إخباري):

إعلان ممول مساحة إعلانية

أصدرت المحكمة العليا الأمريكية يوم الاثنين قراراً يسمح بتطبيق أمر تنفيذي للرئيس السابق دونالد ترامب، يفرض قيوداً مشددة على آلية التصويت بالبريد قبل الانتخابات النصفية المقررة في نوفمبر. يحذر مسؤولون وخبراء انتخابيون من أن هذا القرار، الذي جاء بانقسام أيديولوجي، قد يفتح الباب أمام فوضى واسعة وحرمان ملايين الناخبين من ممارسة حقهم الدستوري.

أوقف قرار المحكمة العمل بقرار قضائي سابق كان يمنع تطبيق الأمر التنفيذي على 23 ولاية ومقاطعة كولومبيا. ورغم أنها لم تحكم في شرعية الأمر التنفيذي نفسه، الذي يسعى لفرض رقابة فيدرالية على انتخابات الولايات، إلا أنها قضت بأن الولايات التي رفعت الدعوى لم تتمكن من إثبات ضرر فعلي مباشر. حذرت القاضية كيتانجي براون جاكسون، في رأي معارض، من أن القرار قد يخلق "كابوساً كافكاوياً" ويزرع الفوضى والغموض في الانتخابات.

يستند الأمر التنفيذي إلى مزاعم لا أساس لها من الصحة حول تزوير واسع النطاق في التصويت البريدي، وهي مزاعم دحضها الخبراء. يعرب خبراء حقوق التصويت عن قلقهم من أن يؤثر هذا القرار على نسبة إقبال الناخبين في نوفمبر، عبر زرع الشكوك حول شرعية التصويت بالبريد، خاصة وأن ما يقرب من ثلث الناخبين الأمريكيين يدلون بأصواتهم عبر البريد.