(ديربيشاير، بريطانيا - إخباري):
قضت محكمة بريطانية بسجن محققة شرطة سابقة لأربع سنوات وشهرين، بعد إدانتها بسرقة أكثر من 87 ألف جنيه إسترليني من أموال مصادرة كانت بحوزة جهازها الأمني. وتُدعى ميشيل كيرستي ريزون، وقد اعترفت بسرقة المبالغ أثناء عملها كضابطة للمقتنيات في وحدة تحقيق رفيعة المستوى متخصصة في مكافحة عصابات المخدرات.
عملت ريزون، البالغة من العمر 54 عامًا، في فريق يحقق في عصابات المخدرات الكبرى، وكانت من بين عدد قليل من الأفراد الذين يملكون صلاحية الوصول إلى خزنة تحتوي على مئات الآلاف من الجنيهات الإسترلينية. وأفادت شرطة ديربيشاير أن ريزون بدأت في سحب الأموال تدريجيًا اعتبارًا من يناير 2022. استهلت سرقاتها بعد تعاملها مع عملية ضبط نقدي كبيرة بلغت قيمتها حوالي 350 ألف جنيه إسترليني.
اقرأ أيضاً
- تحويل صحفي مؤتمر مرتضي منصور للتحقيق
- القرارات الصادرة عن الاجتماع الاسبوعى للحكومة
- مجلس الوزراء ينعى ضحايا حادث تصادم القطارين بالجيزة ويوجه بمواصلة تقديم أوجه الدعم اللازمة لأسر الضحايا والمصابين
- وزيرة الطاقة البريطانية: خفض تكاليف المعيشة على رأس أولوياتي لضمان دعم التحول المناخي
- قاتل الطفل بولغر جون فينابلز يبقى في السجن بقرار ذاتي ومراجعة قضائية
في البداية، سرقت المحققة 15 ألف جنيه إسترليني، وعندما لم يلاحظ أحد غياب المبلغ، استمرت في سحب النقود بانتظام. استمرت عمليات السرقة المتكررة حتى نهاية خدمتها. ووفقًا للشرطة، أنفقت ريزون الأموال المسروقة، التي كانت قد صودرت من مجرمين، على شراء سيارة وقضاء عطلة وشراء تذاكر لفعاليات ترفيهية.
كُشف أمر ريزون عندما بدأت الشرطة مراجعة المقتنيات المحفوظة استعدادًا لقضية وشيكة في المحكمة، وظهرت تساؤلات حول مصير الأموال. أدركت حينها أنها انكشفت، فتوجهت إلى مركز شرطة سانت ماري وارف للاعتراف بجريمتها. قدمت المحققة السابقة تفصيلاً كاملاً للمبالغ التي أخذتها، حتى أنها أحضرت معها أكياس الأدلة الفارغة التي كانت تحتوي على النقود المضبوطة.
في جلسة محكمة التاج في مانسفيلد، أقرت ريزون بسرقة 87,174.05 جنيهًا إسترلينيًا، بالإضافة إلى 1,620 يورو، و114 ليك ألباني. وكانت تهمتها تشمل السرقة وسوء السلوك في منصب عام. وصرحت نائبة رئيس الشرطة بالنيابة، ميشيل شوتر، أن ريزون وضعت في موقع ثقة كمحققة، وأنها خانت تلك الثقة التي وضعتها فيها الشرطة والثقة التي يضعها الجمهور في الضباط ليتصرفوا بطريقة صحيحة ومناسبة. ووصفت شوتر أفعالها بأنها "عار"، مؤكدة أن الأفراد المستعدين للتصرف بمثل هذه الطريقة لا مكان لهم في جهاز الشرطة، وأنهم سيبذلون قصارى جهدهم لاقتلاعهم وتقديمهم للعدالة.
من المقرر عقد جلسة استماع إضافية لمناقشة القضية، بموجب قانون عائدات الجريمة، في 9 أبريل المقبل.
