(الإمارات - إخباري):
في خطوة مصرفية محورية، أعلن كل من بنك مصر والبنك الأهلي المصري، يوم الثلاثاء، عن حصول البنك الأهلي على موافقة مبدئية من مصرف الإمارات المركزي للاستحواذ على فروع بنك مصر العاملة في دولة الإمارات العربية المتحدة. تأتي هذه الخطوة الاستراتيجية في أعقاب أزمة العقوبات التي فرضتها وزارة الخزانة الأمريكية قبل أسابيع على فروع بنك مصر في الإمارات، وذلك بدعوى تورطها في معاملات مالية مرتبطة بشبكات إيرانية.
وأكد مصدر مصرفي مسؤول في البنك الأهلي المصري أن عملية الاستحواذ هذه تعني، بشكل واقعي ورسمي، إنهاء وجود بنك مصر في الإمارات العربية المتحدة وإغلاق فروعه هناك. وقد جرت هذه الترتيبات بتشاور وتنسيق مستمر بين السلطات المصرفية والاقتصادية في مصر والإمارات والولايات المتحدة، بهدف إيجاد حل لأزمة العقوبات التي فرضتها واشنطن.
اقرأ أيضاً
وفي حين لم يتطرق البيان المشترك للبنكين المصريين إلى مسألة العقوبات بشكل مباشر، فقد أشارا إلى أن الاتفاق يأتي في إطار "رؤية مشتركة تهدف إلى تكامل الوجود المصرفي الخارجي لهما"، بما يضمن انتقالاً سلساً ومنظماً للأعمال. وكان وزير الخزانة الأمريكي، سكوت بيسنت، قد صرح سابقاً بأن فروع بنك مصر في الإمارات ستُغلق بسبب معالجة معاملات بقيمة تتجاوز 1.8 مليار دولار لصالح كيانات مرتبطة بالنظام الإيراني.
ويؤكد خبراء اقتصاديون أن هذا الاستحواذ يمثل حلاً عملياً للمشكلة، حيث يحل كيان مصرفي جديد محل الفروع المستهدفة بالعقوبات، مما يعالج أي تحديات قائمة ويحافظ على أموال المودعين واستمرارية العمليات المصرفية في الإمارات.
أخبار ذات صلة
- لغز طرد مسنة الإسماعيلية: الأمن يكشف الحقائق وراء فيديو الاستغاثة وتفاصيل الخلاف الأسري
- تأجيل محاكمة 62 متهماً في قضية "اللجان الإدارية" إلى 16 مايو لسماع الشهود
- پهلوی در جمع تظاهرکنندگان مونیخ: "آماده رهبری گذار در ایران هستم"
- تخريب السكك الحديدية: إيطاليا في طريق مسدود، بين استسلام الركاب وإنذار أمني
- الصمت المطبق: شهر من التكتم على حقيقة فشل زراعة قلب لطفل في مستشفى