ليبيا — وكالة أنباء إخباري
أقر المصرف المركزي الليبي، أمس الاثنين، بتسريب "عينة من بياناته" الحساسة والخاصة عبر "الدارك ويب"، وذلك بعد اختراق منظومته قبل ثلاثة أسابيع. تضمنت البيانات المسربة مراسلات لمكتب المحافظ مع وزارات وأجهزة حكومية، إضافة إلى نصوص محاضر اجتماعات مع شركات محلية ولجنة العطاءات. أكد المصرف أنه سيتعامل مع هذا الأمر بأعلى درجات المهنية والشفافية.
تحذيرات أمنية وتوترات في العاصمة
حذر جهاز الأمن الداخلي في طرابلس من أن المهاجمين استغلوا الملفات المسربة لإخفاء برمجيات خبيثة بداخلها، تبدو طبيعية لكنها قد تؤدي إلى اختراق الأجهزة. دعا الجهاز الجهات السيادية والحكومية والمصارف والشركات إلى عدم تحميل أو فتح أي ملفات من مصادر غير موثوقة أو من مواقع "الإنترنت المظلم"، لما قد يترتب على ذلك من مخاطر أمنية جسيمة. على ما يبدو، هذه المخاطر تستدعي يقظة قصوى من الجميع.
اقرأ أيضاً
- ترامب يمهد للعبث بنتائج انتخابات التجديد النصفي بمزاعم غير مؤكدة
- تصعيد خطير: أمريكا تواصل ضرباتها وإيران تستهدف قواعد أمريكية بالمنطقة
- إسرائيل تعلن عن خطط استيطانية جديدة في غزة وتمويل ضخم بالضفة الغربية
- حرائق الغابات تتفاقم عالمياً وتجبر رجال الإطفاء على خيارات صعبة
- فيلم هندي يكشف جرائم البنجاب يحظر بقرار حكومي
صراع على المناصب السيادية
تستمر الخلافات الحادة داخل المجلس الرئاسي الليبي حول تسمية شاغلي المناصب العسكرية والأمنية الحساسة، وتحولت إلى مواجهة قانونية بعد قرار إعفاء حسين العايب من رئاسة جهاز المخابرات العامة وتكليف عبد المجيد مليقطة خلفاً له. تزامن ذلك مع انتشار مكثف لمصفحات عسكرية ومدرعات ثقيلة في محيط مقر جهاز المخابرات بطرابلس، ما أثار قلق السكان ومخاوف من تصعيد محتمل. فجّر عضو المجلس موسى الكوني مفاجأة قانونية، مؤكداً أنه شارك في الاجتماع عن بُعد وأبدى رفضه القاطع للمقترحات، نافياً صدور أي قرار توافقي.
تدخل رئيس مجلس النواب
دخل رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، على خط الأزمة، محذراً من المساس برؤساء الأجهزة الأمنية السيادية. وصف صالح إثارة هذا الملف في هذا التوقيت الدقيق بأنها "محاولة لخلط الأوراق وإرباك المشهد العام وخلق أزمات جديدة وتعميق حالة الانقسام". دعا إلى إبعاد هذه المؤسسات الحساسة عن أي صراع سياسي لضمان الوصول إلى انتخابات حرة ونزيهة. هذه التطورات المتشابكة تبرز هشاشة الاستقرار المؤسسي في ليبيا.
