مستلمي السيارات بمبادرة الإحلال يصرخون” أين حماية المستهلك تم النصب علينا “

هل اصبحت مبادرة الرئيس لإحلال السيارات  سراباً
شركات السيارات تقوم بتغيير المواصفات و الشروط الخاصه بالضمان و المكونات عند الاستلام وتستحدث فئات رديئة للمبادرة

مبادرة الاحلال للسيارات المتقادمه هي مشروع مميز من مشروعات السيد رئيس الجمهورية (عبد الفتاح السيسي ) ولكن دوما هناك من يحطمون احلام  السيد الرئيس و المواطن البسيط من المصريين حتي وان كان من يحرص علي تحقيقها ارئيس البلاد نفسه .

 فدوماً نجد ان هناك من يتعمد تعطيل المبادرة و من يحاول تقليل او تغيير المواصفات رغبة في الاضرار بالمبادرة او زيادة في ارباحه منها سواء من شركات السيارات أو من البنوك التي تحرص علي تعقيد الأجراءات و رفض العديد من مستحقي المبادرة  بالفعل او حتي كم العمولات الكبير التي تتقاضها وتجعل المواطن البسيط يهجر المبادرة خوفا علي استقراره المالي .

وفي تقريرنا التالي رصدت الديار بعض المشاكل من التي تم طرحها علي مجموعات التواصل الاجتماعي الخاصه بالمقبولين او من استلم سيارته او من ينتظر منهم انتهاء اجراءاته ,وكانت الديار سباقه في معرفة و حصر المشاكل التي تقابلهم بكل فئاتهم ومنها  التالي :

بشكل غير مقبول قامت شركة من الشركات  الشهيرة بعمل ختم علي كتيب الصيانه و الضمان الخاص بسياراتها التي تقوم بتسليمها بالمبادره “يلغي الكتيب”  بعباره مقتضبه تحمل فيها المسؤوليه للمشتري , بحجة تركيب الغاز مخالفة بذلك تفاصيل نوه عنها سيادة (الرئيس عبد الفتاح السيسي ) في تحدي سافر له ولمبادرته.

 وبالطبع قام المتضررين بتصوير الكتيب بالختم الجديد و تداولوه علي مواقع التواصل بإستهجان كبير مما يضرب حقيقة ومضمون المبادرة في صميمها ويفرغها من محتواها لصالح شركات السيارات التي ترغب بزيادة أرباحها لا خدمة الوطن الذي تضع قدمها عليه .

2- موديلات السيارات الرديئة الخامات التي تم إجبار المقبولين عليها

ظلت كبري الشركات تغالي في التشدق و التنافس بالإعلام  كمشاركه بالمبادره الرئاسية , حتي إنها شاركت الرئيس في مؤتمرات لتحرك الاقتصاد في عالم السيارات وتزيد ارباحهم بل وقام السيد الرئيس بفتح العديد من التسهيلات لهم في المعاملات الخاصه بالجمارك وخلافه لأجل المواطن بإعتبارهم شركاء في الوطن .

ولكن  حتي بدأت المبادرة  فإذا بأغلبهم يتنصل او ينسحب حتي أنه قد انسحب اكثر من 50% من الشركات التي اعلنت انها بالمبادره داخل المعرض الذي سبق بدأ المبادره وكأنهم يحرجون الرئيس الذي كل همه راحة و حماية المواطن المصري .
ولم يتبق سوي شركات اغلبها له مشكلات معروفه ومشهورة بين اصحاب السيارات في مصر , وللاسف في غياب سيارة مصرية الصنع داخل المبادره اصبحت يد الحكومة المصرية ضعيفة علي تلك الشركات التي تحرك الاسعار حسب هواها داخل المبادرة بسبب أليات السوق المفتوح .

3- زيادة قيمة عمولات البنوك و الفوائد و التأمينات

“عزيزي المواطن مبارك عليك .. ستستبدل سيارتك القديمه بأخري جديدة”
ولكن …
ستدفع بالفوائد ما يعادل 60% فوق السعر العادي لها بحجة فوائد القرض
و ستدفع عمولات مقدما لسعر السيارة التي تم رفع جماركها لاجلك ولكن ستدفعها مره اخري لشركة السيارات
و ستدفع حسب عمرك القسط رغم وجود وثيقة تأمين علي حياتك  قدمتها الدوله مجاناً لأجلك !
نعم هذا هو لسان حال البنوك
ففي بداية المبادرة كان الحافز يصل ل50 الف تخصم من ثمن السيارة ثم تراجع ل30 الف ثم تواري ليصبح 22 الف فقط  و لن تخصم بطبيعة الحال فعليا .
لان سعر السياره يتحرك شهريا ويزيد بل ويتحرك القسط علي حسب السن في ظاهره مالية عجيبه للبنوك رغم انها قامت بتحميل وثيقه علي الحياه السابقة الذكر ومعها التأمين الطبيعي علي السياره  الذي يتحملة المشتري ؟!

4 –  سيارات المبادرة لا يتم تسليمها كما تم الاعلان عنها بالمبادرة

1- توحيد العبيء المالي “القسط ” والغاء التغييرات بسبب السن لوجود وثيقة تامين علي الحياه  تدفع باقي الاقساط .
2- وجود سيارة يتم تجميعها بالهيئه العربية للتصنيع تنافس تلك الشركات التي توغلت بالسوق المصري ولا تحترم مبادرة السيد الرئيس وغيرت التعامل مع المواطنين  وفرغت المبادرة من محتواها مع عقابهم بشكل حكومي علي تغيير المواصفات في التسليم
3- مراجعة عمولات البنوك مره اخري  وتخفيض العمولات المبالغ فيها و تخيض نسب الترخيص التي اصبحت مع العمولات تتجاوز 15 الف جنيه مصري ببعض السيارات
4- عودة قيمة الحافز الاخضر لما اعلن بأول المبادرة و يتحملها شركات السيارات من ارباحهم المبالغ فيها .