فوضى سوق الدواء تحرق جـيـوب الغـــلابة

          نقص 1420 صنفًا وزيادة أسعار 55 خلال الفترة المقبلة

 “بدر الدين” : الأزمة بسبب ارتفاع سعر الدولار وانخفاض الصادرات وعدم توافر مستلزمات الإنتاج ..

يجب عدم الانسياق وراء الوصفات الجاهزة من صندوق النقد الدولي التي تُحمل الشعب أعباء فوق طاقته ..

 “الزنط” :  غياب الرقابة أدى إلى المبالغة في أسعار الدواء ..

بعض الشركات الخاصة تحتكر الأدوية بالضغط على الدولة بهدف الربح ..

يجب تشدد الرقابة على الأسواق وتطبيق القانون على الشركات المحتكرة والمقصر يحاسب بأشد العقوبات ..

 “أبو سكين” :  الرعاية الصحية والعلاج حق لكل مواطن وبنص الدستور ..

أزمة الدواء ترتبط بغياب الرقابة على السوق وصناعة الدواء وليس من تعويم الجنية .. وتفاوت الأسعار أكبر دليل ..

إذا استمرت الأزمة ستؤدي إلى حالة من الاحتقان وضعف الرضا وفقدان الثقة عن أداء الحكومة ..

 “فؤاد” :  هناك مخاوف من حدوث أزمة شديدة الشهر المقبل في الدواء بسبب وجود نقص لـ1420 صنفًا علاجياً .. وارتفاع أسعار 55 خلال الفترة المقبلة ..

 “حامد” :  المنظومة الدوائية بها عيوب لأن السياسة الدوائية ليس لها أدوات سليمة لحل الأزمة ..

ظهور الأزمة كان دليلاً على عدم وجود سياسة دوائية حقيقية لتوفير الدواء للمريض ..

 “زيان” :  الأمان الاجتماعي للفئات المضرورة أمر ضروري قبل تنفيذ القرارات الاقتصادية ..

صحة المصريين في خطر لعدم وجود خدمة علاجية مع التكاليف العالية للعلاج ..

 “الوحش” :  غياب الرقابة مع الاحتكار في السوق وراء أزمة الدواء ..

لدينا قانون لمنع الاحتكار ولكن لم يطبق بسبب السياسات الخاطئة المتبعة من الحكومة ..

أباطرة الدواء يتحكمون في الأسعار وتحمل الزيادة على الغلبان ..

يجب تعديل السياسات المتبعة وتطبيق القانون لمنع الاحتكار ..

استمرار الأزمة سيخلق إضطرابات إجتماعية وسياسية بين المواطنين .. والمريض الفقير إذا لم يحصل على دوائه سيموت أما الغني سيحصل على دوائه بكل سهولة ..

 “الحريري” :  الحكومة أخذت قراراً بزيادة أسعار الأدوية بطريقة عشوائية للمرة الثانية على التوالي ..

تنفيذ إجراءات قرض الصندوق أشعل نار أسعار الدواء .. والشركات الخاصة تحكمت في سوق الدواء وفتحت الباب للسوق السوداء ..

في الوقت الذي يعاني المواطن من الغلاء الذي فاق الحدود في كل السلع والخدمات، لا يزال مسلسل فوضى سوق الدواء مستمراً بزيادة الأعباء فوق كاهل المجتمع، ورغم أن الدستور نص على كفالة المواطنين بالعلاج والرعاية الصحية وتخصيص نسبة من الإنفاق الحكومي للصحة وتجرم الامتناع عن تقديم العلاج بأشكاله المختلفة لكل إنسان في حالات الطوارئ أو الخطر على الحياة، إلا أنه لم يتحرك ساكناً من المسئولين لإنقاذ المريض بجرعة دواء تسكن آلامه بل اختفت الأدوية الخاصة بعلاج الأمراض المزمنة من الأسواق التي لا يستطيع المريض الاستغناء عنها وإذا حصل عليها تكون بأسعار خيالية وفي السوق السوداء، وهذا يرجع إلى تفشي الاحتكار من بعض الشركات الخاصة في سوق الدواء، علاوة على غياب دور الرقابة الذي فتح الباب على مصراعيه لزيادة أسعار الأدوية بطريقة عشوائية وترِك الأمر لهذه الشركات لزيادة ما تراه من الأصناف الأكثر استخداماً ليتحمل المواطن الفقير وحده كل الزيادة، لذا يجب تعديل السياسات الدوائية المتبعة الخاطئة وتطبيق القانون لتجريم ومعاقبة كل مخالف يتحكم في صحة المواطنين ويجعلهم عُرضة للموت.   

توترات سياسية

يقول د. إكرام بدر الدين ـ أستاذ العلوم السياسية بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة ـ إن السبب في أزمة الدواء يرجع لارتفاع سعر الدولار وانخفاض الصادرات وعدم توافر مستلزمات الإنتاج مقابل ارتفاع نسبة الواردات المستوردة بالدولار، مشيراً إلى أن التضخم إذا كان فوق احتمال الشعب سيؤدي إلى توترات سياسية وتهديد للاستقرار السياسي ويخلق نوع من الغليان وفقدان الثقة في الحكومة لعدم وجود تحسن في سياساتها المتبعة أما الأثر الحاد سوف ينطبع على الفقراء ومحدودي الدخل، لذا يجب عدم الانسياق وراء الوصفات الجاهزة من صندوق النقد الدولي التي تُحمل الشعب أعباء فوق طاقته، مضيفاً أن تنشيط السياحة وتشجيع الاستثمار وتدوير عجلة الإنتاج وزيادة نسبة التصدير أمر ضروري للخروج من الأزمة.

أزمة الاحتكار

يشير د. سعد الزنط ـ أستاذ العلوم السياسية ومدير مركز الدراسات الاستراتيجية والسياسية ـ إلى أن أسعار الدواء أصبحت مبالغ فيها نظراً لغياب الرقابة على الأسواق، حيث أن بعض شركات الأدوية الخاصة تقوم بالاحتكار للدواء بالضغط على الدولة بهدف الربح زاعمين بأن سبب الأزمة يرجع لنقص الدولار رغم أن أغلبها فروع لشركات أجنبية ولديها إمكانية توفير الدولار، لذا فيجب تشدد الرقابة على الأسواق وتطبيق القانون على هذه الشركات المحتكرة والمقصر يحاسب بأشد العقوبات، مشيراً إلى أن أزماتنا لا تدار بشكل علمي فدائماً ما نعالج العرض ونترك أصل المرض، مطالباً بتوضيح الحقيقة ومناقشتها في وسائل الإعلام مع مسئول من وزارة الصحة وإشراك منظمات المجتمع المدني وحقوق الإنسان في مناقشة القضية لحل الأزمة على أن يتم هذا التوضيح بأسباب الأزمة ومتى يتم حلها لكي يهدأ الرأي العام ويضفي على الدولة المصداقية.

غياب الرقابة

ترى د. حنان كمال أبو سكين ـ خبيرة العلوم السياسية بالمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية ـ أن الرعاية الصحية والعلاج حق لكل مواطن كما جاء في المادة 18من دستور2014 “لكل مواطن الحق في الصحة وفي الرعاية الصحية المتكاملة وفقاً لمعايير الجودة،..” منوهة على أنه في دور الانعقاد الثالث للبرلمان المزمع في شهر أكتوبر القادم سيناقش مشروع التأمين الصحي الشامل لأنه يهم جميع المصريين، لكن على أرض الواقع نلمس من حين لأخر أنه لا تزال بعض الأزمات متواجدة خاصة في الأدوية وارتفاع أسعارها وهذا يرتبط بغياب الرقابة على سوق الدواء وصناعته وليس من تعويم الجنية، حيث تتفاوت الأسعار لنفس الدواء في السوق يدل على انعدام الرقابة فيتحمل المواطن كل زيادة، هذا إلى جانب قيام بعض الشركات باحتكار الدواء لتعطيش السوق ثم رفع سعره، لذا لابد أن تكون لدينا صناعة دوائية مصرية بداية من الأدوية البسيطة على أن تكون المادة الفعالة قوية في العلاج وليست ضعيفة كما نلاحظ الآن، مضيفة أن أزمة الدواء إذا استمرت سيكون هناك حالة من الاحتقان في المجتمع تؤدي إلى ضعف الرضا وفقدان الثقة عن أداء الحكومة.

أزمة قادمة

يؤكد محمود فؤاد ـ مدير المركز المصري للحق في الدواء ـ أن مصر بها 13 ألف صنف دواء مسجل بوزارة الصحة فمن المفترض أن يكون أي دواء مسجل من وزارة الصحة متوفر في الصيدليات، مع الأخذ في الاعتبار أن كل صنف مسجل بالقائمة يقابله 10 بدائل مسجلة هي الأخرى وهو ما يفسر سبب ارتفاع العدد سابق الذكر، حيث أن نقص أي صنف من إجمالي الأدوية المسجلة يعني في مفهوم المجتمع المدني اختفائه من الأسواق نظراً لعدم امتلاك المواطن المصري ثقافة اللجوء للدواء البديل وأيضاً الأطباء يشترطون على المرضى شراء دواء بعينه، كما أن هناك مخاوف من حدوث أزمة شديدة الشهر المقبل في الدواء بسبب وجود نقص لـ1420 صنفاً علاجياً، مضيفاً أن هناك ارتفاعاً في أسعار لـ55 صنفاً من الدواء خلال الفترة المقبلة.

السياسة الدوائية

بينما يلاحظ د. محمد رؤوف حامد ـ أستاذ علم الأدوية بالهيئة القومية للرقابة والبحوث الدوائية وعضو غرفة صناعة الدواء باتحاد الصناعات ـ أن هناك عيوب في المنظومة الدوائية حيث أن السياسة الدوائية ليس لها أدوات سليمة لحل مشاكل الدواء، وظهور الأزمة كان دليلاً على عدم وجود سياسة دوائية حقيقية لتوفير الدواء للمريض في المكان الذي يناسبه والوقت الذي يحتاجه، مشيراً إلى أن هذه المنظومة بعيوبها ظلت منذ عقود ولم يتحرك ساكناً بالبحث عن بدائل وحلول إلا بعد تفاقم الأزمة، كما أن موقف الشركات والاتفاق فيما بينها كان لتعطيش السوق ورفع الأسعار بالإضافة إلى عدم توافر المادة الخام.

الأمان اجتماعي

يوضح د. شحاتة زيان ـ الأستاذ المساعد بالمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية ـ أن دراسة الموقف بعمل شبكة أمان اجتماعي للفئات المضرورة أمر ضروري قبل تنفيذ القرارات الاقتصادية الفوقية، حيث أن الناس غير مطمئنة على مستقبلها الصحي لعدم وجود خدمة علاجية خاصة مع التكاليف العالية للعلاج، لذا فيجب تقنن الدواء من خلال مؤسسات تقوم بتوصيلها للناس بشكل منتظم، لافتاً إلى أن أخطر شيء يواجه الناس هو القلق على صحتهم، مضيفاً أن المواطن ليس أمامهم إلا أن يكيف أموره ويبيع ما يمتلك لشراء دوائه أو يموت، فمن أين تنتظر الحكومة النصرة لسياستها الدوائية ولم تراعِ صحة أصحاب الأمراض المزمنة؟.

تطبيق القانون

يرجع نبيه الوحش ـ المحامي بالنقض والدستورية العليا ـ سبب أزمة الدواء إلى غياب الرقابة ووجود الاحتكار في السوق، لافتاً إلى أن لدينا قانون لمنع الاحتكار ولكن لم يطبق على أرض الواقع بسبب السياسات الخاطئة المتبعة من الحكومة فكل السلع خاصة الأدوية يحتكرها أباطرة بعض الشركات الخاصة ويتحكمون في أسعارها، فإذا تم تطبيق قانون الاحتكار بحذافيره سنقضي على فوضى سوق الدواء التي نراها الآن من اختفاء دواء أو ارتفاع وتفاوت في أسعاره، لذا يجب تعديل السياسات المتبعة وتطبيق القانون لمنع الاحتكار، بالإضافة إلى تشديد الحملات من خلال الأجهزة الرقابية على الأسواق لضبطها، مضيفاً أن استمررت الأزمة سينعكس بالسلب على المجتمع مما يخلق اضطرابات اجتماعية وسياسية بين المواطنين لأن المريض الفقير إذا لم يحصل على دوائه سيموت أما الغني سيحصل على دوائه بكل سهولة.

أسعار عشوائية

يضيف هيثم الحريري ـ عضو لجنة الصحة بالبرلمان ـ أن الحكومة في أخر دورة أخذت قراراً بزيادة أسعار الأدوية بطريقة عشوائية للمرة الثانية على التوالي خاصة بعد قرار تعويم الجنية وتطبيق ضريبة القيمة المضافة وزيادة أسعار الوقود والكهرباء والمياه من إجراءات قرض الصندوق فكل هذا من الطبيعي أن يؤثر على أسعار المنتجات الدوائية وبالتالي الشركات التي أكثر من90% منها خاصة، تحكمت في سوق الدواء بالتعطش فحدث نقص في الأدوية وفتح الباب للسوق السوداء، فخرجت الحكومة بحجتها المعتادة أن هناك نقص في الأدوية وهناك زيادة في أسعار الدواء فلابد من رفع أسعارها لتوفير الأدوية فتم زيادة أسعار الأدوية بطريقة عشوائية وتركت الأمر لشركات الأدوية لزيادة ما تراه من أصناف فكان من الطبيعي أن تسعى الشركات الخاصة للربح بزيادة أسعار الأدوية الأكثر استخداماً كأدوية الأمراض المزمنة وليست الأدوية التي تسبب خسائر فتحمل المواطن وحده هذه الأعباء ولم يتم توفير ما نقص من دواء، وهذا تحت سمع وبصر وزير الصحة والحكومة ومجلس النواب وتحديداً إئتلاف دعم مصر، علماً بأن لجنة الصحة بالبرلمان تقدمت بمقترحات لحل أزمة الدواء ولكن لم تنظر لها الحكومة على الإطلاق.