المصريين الأفارقة تعقد ويبينار “الصفقات الإفريقية المتكافئة بين الرؤية والتطبيق”
كتب : ماهر بدر
اختتمت جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة، أحدث مؤتمراتها الالكترونية، أمس الثلاثاء، والذي حمل عنوان “الصفقات الإفريقية المتكافئة بين الرؤية والتطبيق”، حيث دأبت الجمعية على إقامة سلسلة كبيرة من اللقاءات الافتراضية والتي تحوي نقاشات مستفيضة حول مختلف القضايا الاقتصادية الهامة، بهدف خدمة مجتمع الأعمال المصري والإفريقي، والنهوض بالقارة.
ترأس الويبينار دكتور يسري الشرقاوي، رئيس الجمعية، كما شهد اللقاء حضور عدد كبير من ذوي الخبرة في الاقتصاد والتجارة الدولية والإفريقية، وكان من بينهم، دكتور حاتم سعد رسلان، رئيس لجنة التجارة الدولية بالجمعية، والسيد يحيى الواثق بالله، وزير تجاري مفوض – رئيس جهاز التمثيل التجاري بوزارة التجارة والصناعة المصرية، السيد عصام النجار، ممثل من وزارة التجارة والصناعة الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، والسيد علي باشا، وزير تجاري مفوض – مدير إدارة إفريقيا بجهاز التمثيل التجاري بوزارة التجارة والصناعة المصرية.
كما تواجد بالندوة السيد أحمد رفعت، رئيس الادارة المركزية للاستيراد والتصدير وزارة التجارة والصناعة، والسيدة شاهيناز الحديدي، مدير عام الاستثمار الجمركي، وعضو المجلس القومي للمرأة، والسيدة داليا شهاب، رئيس الإدارة المركزية للصادرات والمنشأ والبحوث والإرشاد الفني، وحضر الويبينار عدد كبير من الخبراء الأفارقة، منهم: السيد تريفور سيمبا، مستشار دولي بزامبيا، البروفيسور اللورد منساه، محاضر بكلية إدارة الأعمال بجامعة غانا، البروفيسور أتويليك، وكيل كلية HCC وعميد كلية الدراسات العليا والبحوث، والسيد مايكل ليزلي بارتليت، من مجموعة Vanderpuye M&C (العالمية)، والسيد سيتسو كوامي اساسي، استشاري تطوير الأعمال، والسيد إيهي برايمة، رئيس تحرير Naija Times، بنيجيريا، والسيد أنتوني كوفيتو موريسون، الرئيس التنفيذي لغرفة الأعمال الزراعية بغانا، والسيد جيمس راجاماني رئيس مجلس إدارة IATC والرئيس التنفيذي لمجموعة شركات Kingdom Exim Group.
في مستهل اللقاء، رحب دكتور يسري الشرقاوي، بالحضور، واصفًا اللقاء بأنه من العيار الثقيل، نظرًا لأهمية موضوع الصفقات المتكافئة، خاصة في ضوء البرامج الطموحة التي تتبناها القيادة السياسية في مصر وباقي دول القارة، مؤكدًا أن هذا الأمر يتطلب المزيد من الجهود والمحاولات؛ حتى نتمكن من تطبيق الصفقات المتكافئة في التعاملات التجارية بالقارة، لكي نستطيع أن نضع إفريقيا على الطريق الصحيح.
شدد الشرقاوي على أهمية إجراء عمليات التبادل التجاري بين الدول الإفريقية بنظام الصفقات المتكافئة، مطالبًا بضرورة توقيع اتفاقيات يمكن من خلالها مبادلة ومقايضة البضائع والسلع المصرية والإفريقية، وأضاف أن التعامل مع السوق الإفريقية به بعض الصعوبات، خاصة في التعاملات البنكية، مشيرًا إلى أن اللجوء لاستخدام آلية الصفقات المتكافئة سيكون ذو جدوى كبرى مع الأسواق الإفريقية.
وأكد دكتور يسري الشرقاوي على أهمية عقد لقاءات كثيرة عن هذا الموضوع؛ بهدف استعراض مقترحات الخبراء فيما يتعلق بتفعيل نظام الصفقات المتكافئة، كآلية مهمة لتعزيز وتنمية العلاقات التجارية بين مصر وباقي دول القارة.
من جانبه، أشار دكتور حاتم رسلان، رئيس لجنة التجارة الدولية بالجمعية، إلى أن مصر دولة رائدة في الصفقات المتكافئة، موضحًا أن نظام الصفقات المتكافئة، يعد أحد الأنظمة التجارية التي استخدمتها مصر قديمًا لمبادلة سلعًا مقابل سلع أخر، وبخاصة في الخمسينات والستينيات، مؤكدًا أن التعامل بتلك الآلية سوف يقضي على الكثير من المشكلات التي يعاني منها السوق الاقتصادي، خاصة توفير بالعملة الصعبة.
أكد السيد يحي الواثق بالله، الوزير التجاري المفوض – رئيس جهاز التمثيل التجاري بوزارة التجارة والصناعة المصرية، أن الحكومة تحرص على تبني كافة الآليات التي تساهم في تطوير ودفع حركة التجارة بين مصر والدول الإفريقية، مشيرًا إلى أن آلية الصفقات المتكافئة مهمة جدًا في الوقت الحاضر بالنسبة لمصر وعديد من دول القارة، نظرًا لصعوبة توفر العامل الدولاري في عدد من الدول الإفريقية.
وشدد السيد علي باشا، الوزير التجاري المفوض – مدير إدارة إفريقيا بجهاز التمثيل التجاري بوزارة التجارة والصناعة المصرية، على أن الصفقات المتكافئة كانت أساس التجارة لبعض الدول ومن ضمنها مصر منذ عقدين أو ثلاثة عقود، مشيرًا إلى أن الحكومة توقفت عن استخدام نظام الصفقات المتكافئة منذ بداية عصر الإصلاح الاقتصادي، وأضاف أن أغلب الصفقات التجارية بالسوق المصرية تتم عبر رجال الأعمال وليست الحكومة، حيث تقلصت التعاملات التجارية التي تجريها الحكومة بذاتها، مشيرًا إلى أن التغيرات بالنظم الاقتصادية أتاحت مجالًا كبيرًا للقطاع الخاص؛ للعمل بتلك الآلية.
وعن إمكانية العودة للعمل بنظام الصفقات المتكافئة، فأشار السيد علي باشا إلى أن القطاع الخاص قد يكون الأكثر قدرة على تنفيذ مقترح العمل بالصفقات المتكافئة التي تهدف إلى تشجيع التبادل التجاري، أو لحل أزمات تدبير العملة الصعبة، أو النقد الأجنبي.
أشار السيد أحمد رفعت، إلى أن الصفقات المتكافئة لا تقتصر على تبادل السلع فحسب، بل تمتد لتبادل الخدمات بين الدول، مؤكدًا على أهمية تنويع التبادل التجاري بين مصر ودول إفريقيا؛ ليضم سلع مصنعة ذات قيمة مضافة أعلى لتحقيق منافع مشتركة أكبر لاقتصاد القارة.
ومن جانبها، استعرضت الدكتورة داليا شهاب، رئيس الإدارة المركزية للصادرات والمنشأ وبحوث الإرشاد، دور الهيئة في عدد من النقاط، مؤكدةً أن الهيئة تعمل على تسهيل عمل المصدرين والمستوردين، سواء كان للمستوردين في تقليل زمن الإفراج وللمصدرين في تقليل الإجراءات والمساهمة في شهادات التحاليل، وشددت على أن الهيئة تفعل أساليب الإدارة الحديثة والحوكمة وتتبع أحدث التقنيات؛ للتسهيل على المستثمرين.