آخر الأخبار
أسامة عمر يعلن عن تأسيس رابطة "حب الأهلي المصري يجمعنا بـ فلسطين " فرج عامر: تنازلت عن لاعبين من أجل الخطيب فرج عامر يعلق على شكاوى الأهلي ضد رئيس الزمالك لمجلس النواب فرج عامر: متعاطف مع الأهلي.. وأرفض تطاول رئيس الزمالك على الخطيب بالصور.. آنسات الصيد يتوجن ببطولة منطقة الجيزة تحت 19 عاما بالفوز على حلوان محمد عمارة: الأهلي متمسك بموقفه ويرفض خوض لقاء الجونة تحرير مخالفات مرورية علي طرق وشوارع سوهاج قوات الجيش الليبي تواصل تقدمها بالعاصمة الليبية طرابلس ابنة الكابتن محمود الخطيب : والله انك بطل والباقين كلهم عارفين هما أيه ..وياعيني عليكي يامصر ألف خسارة رئيس تحالف الفتح بالبرلمان العراقى يطالب بتأمين الحدود مع سوريا الأهلي يواصل التحدي ضد الاتحاد المصري لكرة القدم ويصعد الموقف إلي الفيفا بالصور ..سحرعبد الحق تفتتح كورس "حكام الصالات" رئيس التنظيم الشعبي الناصري يوجه التحية لثوار لبنان ليفربول يسقط في فخ التعادل امام مانشيستر يونايتد المرصد السوري لحقوق الإنسان يؤكد فى بيان له أن قوات الجيش السوري الديمقراطي انسحبت من مدينة رأس العين

تعديلات قانون مزاولة مهنة الطب ..... رؤية متخصصة

الاحد 06 أكتوبر 2019 - 6:21 PM | عدد مشاهدات : 953
د. عمرو سيف
 
طباعة
د. عمرو سيف

منذ ايام قليلة اصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية ، القانون رقم 153 لسنة 2019 بشأن تعديل بعض احكام القانون رقم 415 لسنة 1954 حول مزاولة مهنة الطب ، وذلك بعد ان وافق عليه مجلس النواب.

و ملخصا لما جاء في التعديل فانه يتضمن تعديل مدة و نظام الدراسة لنيل درجة البكالوريوس في الطب و الجراحة لتصبح خمس سنوات بدلا من ست سنوات علي ان تكون الدراسة بنظام الساعات المعتمدة ، كما تضمن زيادة فترة التدريب الألزامي لتصبح سنتين بدلا من سنة واحدة ، مع وجوب اجتياز الخريج في نهاية فترة التدريب امتحانا قوميا للتأهيل تجريه الهيئة المصرية للتدريب الألزامي للأطباء.

و قد اثيرت بعض التساؤلات خلال الفترة الماضية ، حول الأسس التي يجب الأعتماد عليها و الأفكار التي يوصي بأن توضع في الحسبان عند اقرار اللائحة التنفيذية لقانون مزاولة مهنة الطب، و ذلك حتي لا تقضي تلك اللائحة علي امال الكثير من الاطباء المتعلقة بتطوير المنظومة الطبية و التي تعتمد بشكل اساسي علي التعليم و التدريب المستمرين ، و ذلك في حالة اذا لم تواكب تلك اللائحة الاهداف المرجوة من التعديلات.

لذا من وجهة نظر متخصصة ، خلصت مناقشات العديد من اعضاء المجتمع الطبي الي تفعيل عدد من المطالبات و الأراء التي قد تضمن عدم تبعثر تلك الأمال.

و من أمثلة تلك الأراء

أولا انشاء مجلس طبي عام بمصر و ذلك علي غرار المجالس الطبية الموجودة في العديد من دول العالم المشهود لها بتقدم العمل الطبي مثل المجلس الطبي العام البريطاني و المنوط به تنظيم العمل بمهنة الطب بشكل عام علي مستوي الدولة لتصبح الأجراءات المنظمة موحدة علي جميع الأطباء دون  أي استثاء أو أختلاف .

و من هذا البند نتطرق لثانيا و هو المسؤولية الطبية حيث يصبح المحلس الطبي هو المسئول عن محاسبة الأطباء في حالة أي خطأ طبي محتمل و تقدير العقوبة المناسبة كما في دول العالم المتقدم.

ثالثا التدريب يجب ان يكون موحد علي جميع الأطباء في مختلف الجهات المقدمة للخدمة الصحية حتي يصبح جميع الأطباء في أي تخصص علي قدم المساواة في التدريب و التعليم فتصبح الخدمة الطبية متماثلة في جميع القطاعات و لكل المواطنين دون أي فرق في المستوي التدريبي مما يضمن تقديم خدمة ذات جودة للجميع .

رابعا و ضمانا لتقديم خدمة طبية ذات جودة و بمستوي ثابت و موحد علي جميع القطاعات يجب وضع بروتوكولات طبية تطبق بشكل موحد و يتم وضع تلك البروتوكولات و تحديثها بواسطة المجلس الطبي و هيئة التدريب.

خامسا تأمين المستشفيات و جهات تقديم الخدمة الصحية و رفع مستوي دخل الطبيب حتي لا يأتي اليوم الذي لا نجد فيه من يعالج مرضانا.

تلك بعض المقترحات التي و ان تكاملت مع مشروع التأمين الصحي الشامل قد تضمن لنا منظومة صحية جيدة في المستقبل بأذن الله.

 

و للحديث بقية طالما في العمر بقية

دكتور / عمرو سيف

شارك