آخر الأخبار
أبو اليزيد: جاهز للعب في أي مركز وجماهير الدراويش ” تحرك الصخر شخصيات مؤثرة فى أسيوط ضمن أعضاء نادى الأدب المركزى برلمانى يتقدم بتعديل على قانون العمد والمشايخ خلال دور الانعقاد الخامس  الزراعة تبحث التعاون في تسويق منتجات الصوب الزراعية من محاصيل الخضر  محافظ أسيوط يزور الطفلة "ريتاج" بالمستشفى الجامعي بعد إصابتها بحروق خطيرة في حادث بالأقصر محافظ أسيوط يتفقد الأعمال الانشائية لمستشفى أبوتيج النموذجي ويوجه بسرعة الانتهاء من الأعمال سموحه ٢٠٠٣ يخسر أمام دجله ٢/١ محافظ أسيوط يستكمل جولاته بالمدارس للاطمئنان على انتظام العملية التعليمية ويتفقد مدرستين بمدينة أبوتيج حسام حسن يعلن قائمة سموحة لمواجهه الأهلي برلمانية تطالب بتحريك دعوات قضائية عالمية ضد قنوات الإخوان  "فهيم" يرفض المحاولات المشبوه لزعزعة أمن البلاد ..ويعلن دعمه للرئيس السيسي كهربا يطمئن علي جنش ومؤمن زكريا البدري يستدعي 5 محترفين لمعسكر أكت المواطن يسأل .. متي يتم تطهير مؤسسات المجتمع المدني يا حكومة ؟  " محلية النواب" تناقش أزمة بالوعات الصرف الصحي.. الثلاثاء

عقوبات في انتظار الموظفين المتعاطين للمخدرات بمشروع قانون جديد.. تعرف عليها

الخميس 22 أغسطس 2019 - 5:07 PM |عدد مشاهدات :584
صورة ارشيفية
طباعة
شحاتة أحمد


 حدد مشروع القانون المقدم من الحكومة للبرلمان بشأن شروط شغل الوظائف العامة والاستمرار فيها، عددا من العقوبات على العاملين الذين يثبت تعاطيهم المخدرات، ومن يتعمد إخفاء ذلك، وكذلك عقوبة على كل مسئول يسمح بتعيين أحد يتعاطى المخدرات. ونص مشروع القانون، الذي من المقرر أن تناقشه لجنة القوى العاملة بمجلس النواب بدور الانعقاد المقبل، على أنه حال ثبوت تعمد الموظف، الامتناع عن إجراء التحليل المفاجئ للمخدرات أثناء الخدمة أو تعمد التهرب منه بغير عذر مقبول، يكون ذلك سببا موجبا لإنهاء خدمته. كما نص مشروع القانون على عقوبة السجن، لكل من يتعمد الغش في إجراء التحاليل التي ينظمها القانون أو يدلى بنتيجة مخالفة للواقع. 

 وأيضا نص مشروع القانون، على عقوبة بالحبس وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مائتى ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، لكل من يسمح متعمدا بتعيين أو التعاقد أو الاستعانة أو الاستمرار في العمل، لمن ثبت تعاطيه المخدرات. 

 ويهدف مشروع القانون إلى مواجهة ظاهرة تعاطي المخدرات، حيث يلزم بإجراء تحليل المخدرات للعاملين بالجهاز الإداري بالدولة، والزم أيضا بأن إجراء تحليل المخدرات شرط للتعيين أو للتعاقد أو للاستعانة أو للاستمرار أو للترقية إلى الوظائف الأعلى في الوظائف العامة. 

 وينطبق القانون على جميع العاملين بوحدات الجهاز الإدارى للدولة من وزارات ووحدات إدارة محلية ومصالح عامة وأجهزة لها موازنات خاصة وهيئات عامة خدمية واقتصادية، وكذلك شركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام والشركات القائمة على إدارة المرافق العامة ودور الرعاية وأماكن الإيواء والملاجئ ودور الإبداع والتأهيل ودور الحضانة والمدارس والمستشفيات. 

 وأوضح مشروع القانون، أن من حق العاملين أثناء إجراء التحليل المفاجئ، الإفصاح قبل إجراء التحليل عن جميع العقاقير التي يتعاطونها سواء المؤثرة على نتيجة التحليل أو غير المؤثرة على هذه النتيجة.

شارك

التعليقات