آخر الأخبار
وفاة نقيب شرطة متأثرا بازمة قلبية داخل إستراحته بسوهاج رئيسا لجنتى الصحة والزراعة والرى بالبرلمان فى مؤتمر لدعم السيسى بالبعيرات أنشطة متنوعه داخل مدرسه احمد بن طولون يقدمها قصر شهداء 25يناير بزينهم حكم بحبس رئيس جامعة المنصورة ثلاثه سنوات وزير الآثار: إنهاء العمل بتمثال رمسيس الثانى بمعبد الأقصر قبل 18 أبريل وزير الآثار يتفقد أعمال إعادة إحياء طريق الكباش الفرعوني بالأقصر رئيس جامعة قناة السويس يتفقد مقر قافلة تأهيل سوق العمل التي تنفذها وزارة الشباب داخل الجامعة فريق الإسماعيلية يتصدر المجموعة الثانية ويصعد لنهائيات دوري مراكز الشباب للصم إنقاذ 48 مهاجرا تونسيا من الغرق فى البحر المتوسط  بطلة منتخب مصر للسلاح تحصل على ذهبية بطولة البحر المتوسط نشوب حريق ضخم وسط لندن ريال مدريد يحقق فوزا مثيرا فى مباراة ملتهبة على ريال بيتيس بخماسية ندوه عن صحة العلاقات في مدرسة طه حسين الاعداديه بنات بالمحله الكبري مباحث القليوبية تكشف غموض سرقة حقيبة داخلها 60 ألف جنيه الرقابة الإدارية تضبط مدير تموين قليوب بتهمة التلاعب في الدعم
رئيس التحرير سيد بدري
مدير تنفيذي علي شقران
مدير تحرير ندي أحمد
إشراف عام أسامه حسان

السيسي يوقع تعديلات 4 قوانين تعرف معنا عليها 

الاحد 28 يناير 2018 - 2:08 AM |عدد مشاهدات :579
صورة ارشيفية
طباعة
كتبت / داليا العالم

   وقع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت، القانون رقم 5 لسنة 2018 بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937.

   ينص التعديل على تشديد العقوبات على كل من خطف طفل، وتتراوح العقوبة بين السجن 7 سنوات لمن قام بخطف طفل حديث الولادة وتصل العقوبة إلى الإعدام أو السجن المؤبد حال اقترانه بجريمة مواقعة المخطوف أو هتك عرضه.

   كما وقع السيسي، القانون رقم 6 لسنة 2018 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 396 لسنة 1956 في شأن تنظيم السجون.

   ينص التعديل على أنه يجوز الإفراج عن كل محكوم عليه نهائيا بعقوبة مقيدة للحرية إذا أمضى في السجن نصف مدة العقوبة، وكان سلوكه أثناء وجوده في السجن يدعو إلى الثقة بتقويم نفسه، وذلك ما لم يكن في الإفراج عنه خطر على الأمن العام.

   ولا يجوز أن تقل المدة التي تقضى في السجن عن 6 أشهر وإذا كانت العقوبة السجن المؤبد فلا يجوز الإفراج إلا إذا قضى المحكوم عليه 20 سنة على الأقل.

   ووقع السيسي، القانون رقم 7 لسنة 2018 بتعديل بعض أحكام قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966.

   وأيضا القانون رقم 8 لسنة 2018 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 143 لسنة 1994 في شأن الأحوال المدنية. تضاف إلى القانون مادتان جديدتان تنصان على أنه تلتزم الجهات القائمة على تقديم الخدمات الحكومية للمواطنين بالحصول على بيانات الرقم القومي للمستفيدين من خدماتها وعلى المواطنين المتمتعين بتلك الخدمات أن يبادروا بإثبات بيانات الرقم القومي لدى تلك الجهات.

ويترتب على عدم استيفاء البيانات خلال سنة من تاريخ العمل بهذه المادة إيقاف تقديم الخدمة.

 

شارك

التعليقات
1
1